|
اواخر سال گذشته بود که علیرغم کمکهای دولت به شهردای تهران، از جمله تخصیص اعتباراتی برای قطار شهری (مترو)، با فشار شهرداری نمايندگان مجلس برداشت حدود 2 هزار ميليارد تومان از صندوق ذخیره ارزی جهت تخصیص به حمل و نقل عمومی شهری را به تصویب رساند. |
بررسي مقايسهاي هزينه ساخت تونل توحيد با بزرگراه قزوین- رشت؛
برداشت دو ميليارد دلاري از ذخيره ارزي با كدام نظارت انجام ميشود؟
بحث مترو و کشمکش بین شهرداری تهران و دولت، از جمله موضوعاتی است که همواره با حاشیه های متفاوتی مواجه بوده است، چندی است که موضوع پرداخت مبلغ 2 میلیارد دلار (دو هزار میلیارد تومان) از صندوق ذخیره ارزی به مترو چند کلانشهر از جمله تهران مطرح است.
اواخر سال گذشته بود که علیرغم کمکهای دولت به شهردای تهران، از جمله تخصیص اعتباراتی برای قطار شهری (مترو)، با فشار شهرداری نمايندگان مجلس برداشت حدود 2 هزار ميليارد تومان از صندوق ذخیره ارزی جهت تخصیص به حمل و نقل عمومی شهری را به تصویب رساند.
اگرچه نمایندگان مجلس برداشت 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را به تصویب رساندند، اما این مصوبه از سوي شوراي نگهبان به دلیل مغايریت با اصل 75 و با این توجیه که نبايد بار مالي پيشبيني نشده براي دولت ايجاد شود، به مجلس بازگشت.
اين موضوع با اصرار مجلس بر روي مصوبه مذكورمواجه شد، به طوري كه تعيين تكليف براي مجوز استفاده متروي تهران از حساب صندوق ذخيره ارزي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در دستور كار قرار گرفت و پس از بررسي هايی و بدون توجه به نظر دولت تصويب شد.
پس از تصویب، دولت موظف به ابلاغ این مصوبه شد، اما به دلیل عدم ابلاغ، رئيس مجلس مستقيما آنرا ابلاغ کرد، با اقدام رئيس مجلس، قانون مذکور حالت تکليفي به خود گرفت و مصوبه مذکور تبديل به وظيفه اي براي وزارت اقتصاد شد، به این ترتیب بیش از یک میلیارد و دویست میلیون دلار از این مبلغ به شهر تهران خواهد رسید و باقی آن نیز صرف سایر کلان شهر ها خواهد شد.
بحث پرداخت اعتبارات به شهرداری ها توسط دولت مطمئنا از جمله وظایفی است که دولت بر عهده دارد، همانطور که در قانون بودجه نیز این مبالغ تعیین شده و در این مورد شکی نیست، اما مساله اصلی صرف این اعتبارات و چگونگی نظارت بر هزینه این منابع است.
در سالهای گذشته شهرداری تهران بدون نظارت مشخص، اقدام به اجرای پروژه هایی با مبالغ سنگين کرده است و همین عدم نظارت نیز همواره بهانه را به دست مدیریت شهری داده تا هر کاستی را از ناحیه دولت و عدم اختصاص منابع مالی از سوی قوه مجریه معرفی کند و از طریق رسانه های وابسته به شهردار تهران، موضوع را وارونه جلوه دهد، طرح مباحثی همچون "دولت درک صحیحی از حمل و نقل ندارد" یا اینکه شهردار تهران ماندن خود را منوط به بازگشت دولت به قانون معرفی می کند، از زیر مسئولیت شانه خالی کردن هایی است که از سوی رسانه های نزديك به شهرداری تهران دائما تکرار می شود.
در واقع اگر نمایندگان مجلس در کنار پیگیری برای تخصیص 2 میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به قطار شهری تهران و برخی کلانشهرها، موضوع تحقیق و تفحص از شهرداری تهران خصوصا از متروی تهران را نیز در دستور کار قرار می دادند، نتایج بهتری همچون به دست آمدن هزینه های اضافی و البته بدون بازدهی را کسب می کردند.
متاسفانه به دلیل همین عدم نظارت صحیح بر عملکرد شهرداری تهران، تونل "توحید"ی با مسافت 2 کیلومتر و با صرف هزینه 630 میلیارد تومانی ساخته می شود که هدف از احداث آن نیز باز کردن چندین گره ترافیکی در مسیر این تونل اعلام می شود، اما علیرغم صرف این هزینه های هنگفت، ناگهان پروژه بيآرتي در اين مسير اجرا ميشود و گرههاي ترافيكي جديد ايجاد ميشود.
این در حالی است که دولت در شرایطی بزرگراه قزوین- رشت 120 کیلومتری را احداث کرد که در این مسیر حدود 12 کیلومتر تونل و پل ساخته شده و همه این موارد تنها با صرف هزینه ای معادل 400 میلیارد تومان انجام شد. طی مدتی که این مسیر افتتاح شده علاوه بر کاهش تصادفات، مرگ و میر ناشی از تصادف حدود 80 درصد کاهش داشته است.
در مقایسه ای ساده بین تونل توحید و بزرگراه قزوین- رشت، اضافی بودن برخی هزینه ها توسط شهرداری کاملا محرز می شود که همین هزینه ها می تواند در بخش توسعه قطار شهری(مترو) به کار گرفته شود و دائما تقصیرات را به گردن این قوه و آن سازمان نیانداخت.
بحث احداث خط (BRT) در برزگراه چمران، همان پروژه ای است که قرار بود حدود سه سال پیش با هزینه ای سه میلیاردی اجرا شود اما به دلیل عدم استقبال شهروندان و همچنین عدم کارایی این پروژه و غیرکارشناسی بودن طرح، بدون هیچ سروصدایی جمع آوری شد، و اخیرا دوباره این بحث به جریان افتاده، شهرداری در تخلفی آشکار به استناد گفته برخی از اعضای شورای شهر اقدام به قطع درختان حاشیه این بزرگراه کرده که معضل جدیدی را به وجود آورده است، قطع ریه های تنفسی در کلان شهری همچون تهران علاوه بر تاثیرات منفی زیست محیطی، یکی از مسیرهای ویژه و تشریفاتی یا (VIP) را که اکثر مسئولان خارجی در آن بدرقه می شوند، به خطر انداخته است.
کسانی که دولت را به عدم حمایت از توسعه قطار شهری و عدم تخصص در زمینه حمل و نقل متهم می کنند، در زمان مدیریت خود به غیر از توجه به شهر تهران هیچ اقدام دیگری صورت نداده اند، این در حالی است که دولت نهم و دهم در مجموع از 7 شهر دیگر در این زمینه حمایت کرده و تا پایان دولت دهم چهار کلان شهر مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز صاحب قطار شهری خواهند شد.
کمکها و منابع مالی تخصیص یافته از سوی دولت به شهرداری نیز هر ساله صورت گرفته و بسیاری از مشکلات شهروندان نیز از همین طریق حل شده است، کمک های دولت از سال 84 تا کنون به قطار شهری در تهران به شرح زیر بوده است:
1- سال 1384: 500 میلیارد ریال
2- سال 1385: 739 میلیارد ریال
3- سال 1386: 673 میلیارد ریال
4- سال 1387: 2096 میلیارد ریال
5- سال 1388: 1659 میلیارد ریال
این در حالی است که کمک های دولت در قالب یارانه حمل و نقل نیز به شهرداری تهران اختصاص داده شده است که فقط در سال 1388 حدود 11 میلیارد تومان به شهرداری اختصاص یافت که معادل 44 درصد از کل یارانه حمل و نقل کشور است.
از سال 1384 تا کنون نیز تعدا 4500 دستگاه اتوبوس صفرکیلومتر با یارانه 82،5 درصدی -به این معنا که اتوبوس 100 میلیونی با قیمتی معادل 17 میلیون تومان به شهرداری واگذار شد- به شهرداری تحویل داده شده است.
متاسفانه به دلیل عدم نظارت بر عملکرد شهرداری تهران و همچنین سکوت نهادهای مربوطه نظارتي بهويژه شوراي شهر تهران، موضوع تنها به عدم تخصیص منابع مالی از سوی دولت منتهی شده و تمام تقصیرها به گردن قوه مجریه می افتد.
به نظر ميرسد نمایندگان مجلس بايد همانگونه که از اختیارات قانونی خود استفاده کرده و دولت را مجبور به پرداخت از حساب ذخیره ارزی می کنند، می توانند طرح تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری را نیز پیگری کنند تا علاوه بر جلوگیری از تخلافات، در جهت کاهش هزینه های اضافی نیز موثر واقع شوند.
|
